مفيد عموم است و اين باعث تعيين تعداد و افراد آن اسم نكره مىشود ، لذا اين اسم نكره در حكم معرفه است ، به عنوان نمونه « رجل » كلمه فرد و مصداق آن مشخص نمىباشد اگر در سياق نفى قرار گرفت مفيد عموم است ، لذا افراد آن مشخص مىشود و آن تمام افراد آن نكره است و همانند اسم معرفه كه مصاديق آن مشخص است مىگردد ، بنابراين نكره در سياق نفى در حكم معرفه مىباشد ، لذا ابن مالك دربارهء مواردى كه جايز است ذو الحال نكره باشد گفته است : و لم ينكّر غالبا ذو الحال إن * لم يتأخّر أو يخصّص أو يبن من بعد نفى أو مضاهيه ك « لا * يبغ امرء على امرء مستسهلا » 2 - دليل عام براى نكره آوردن ذو الحال كه در هرسه آيه جريان دارد اين است كه وصف بودن اين سه جمله از اسم نكرهء قبل ممنوع است زيرا جمله‌اى كه الآن آن را حال قرار داده شده ، به دلايلى ممتنع است كه وصف براى اسم نكرهء قبل باشد . شايان ذكر است كه اين جملات تنها دو احتمال در آنها مىباشد كه يا حال و يا وصف باشند ، و چون حال بودن اين جملات مانعى ندارد و از طرفى وصفيت آنها داراى مانع است ، لذا اين جملات حال مىباشند ، و نكره بودن ذو الحال مانع نمىباشد زيرا يكى از مواردى كه اسم نكره مىتواند ذو الحال باشد اين است كه آن اسم نكره ، مؤخر از حال باشد ، مانند : « في الدار قائما رجل » كه « قائما » حال از « رجل » نكره است و مسوغ آن تقدم حال و تأخر ذو الحال است و در اينجا « قائما » نمىتواند صفت « رجل » باشد زيرا صفت هرگز بر موصوف خود مقدم نمىشود و اگر مقدم شد بايد اعراب حال گرفته و اسم بعد ذو الحال مىباشد . و همچنين اگر حال جامد باشد ، مىتواند ذو الحال آن نكره باشد و نمىتواند صفت باشد زيرا اصل در صفت ، اشتقاق آن يا حداقل بايد قابليت تأويل به مشتق بردن را دارا باشد ، مانند « هذا خاتم حديدا » كه « حديدا » حال از « خاتم » نكره است و « حديدا » قابليت تأويل به مشتق بردن ندارد . و مانع الوصفيه : شايان ذكر است كه مانع وصفيت در آيه سوم دو امر خاص و عام است :